کمیسیون ماده 100 :رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز ویلای شبنم نعمت زاده در منطقه لواسان با پیگیری دستگاه قضایی اجرا شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازه‌های غیر مجاز در منطقه لواسانات هم اعلام کرد که با پیگیری بازرسی استان، رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت زاده، در ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شده و اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به مسئولان هم در حال پیگیری است.

کمسیون ماده 100 چیست؟

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟ وظیفه این کمیسیون چیست؟ کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند؟

احتمالا اسم کمیسیون ماده ۱۰۰ زیاد به گوشتان خورده است. خصوصا اگر درگیر خرید و فروش ملک یا ساخت و ساز بودید. وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفلات ساختمانی است. اگر در حین ساختمان‌سازی کسی مرتکب تخلفی شود، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و مهم‌ترین بازوی قانونی شهرداری‌ها برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود. در اینجا سعی داریم به توضیح این کمیسیون و وظایف آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ آن که به نیم‌قرن پیش یعنی سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه‌ای نسبت به شهرداری دارد، اما در اداره شهرداری مستقر است. کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به وجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا از شهرداری دارد.

اگر شخصی در حوزه­‌ی ساخت­‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد، بلکه فقط می‌­تواند جلوی عملیات ساخت­‌وساز را بگیرد، اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است:

  1. احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
  2. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
  3. تجاوز به معابر شهر
  4. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
  5. تغییر کاربری غیرمجاز
  6. تخلف مهندس ناظر ساختمان

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستند.
نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن اشورا، تعیین می‌شوند. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود.

مفاد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری 

همانطور که گفته شد کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها به موضوعاتی چون تخلفات عملیات ساختمانی و یا احداث بنا در درون فضای شهری، برون شهری و حومه آن نمی پردازد، بلکه شامل رسیدگی به موارد دیگری نیز می شود. در زیر به بررسی این موارد می‌پردازیم:

احداث بنا بدون پروانه:

همان طور که می‌دانید صاحبان املاک و زمین‌ها قبل از هرگونه اقدامی برای انجام عملیات ساختمانی مختلف و ساخت و ساز باید درصدد اخذ پروانه از شهرداری باشند. در صورت عدم انجام این مورد شهرداری این موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد داد و امکان هرگونه رای مانند تخریب یا جریمه نقدی وجود دارد.

عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ:

در صورتی که یک مالک اقدام به ساخت پارکینگی خلاف موارد ذکر شده در نقشه یا بدون در نظر گرفتن ضوابط و یا خلاف موارد ذکر شده در پروانه ساخت کند، یا برعکس پارکینگ احداث شده بنا به دلایلی قابل استفاده نباشد، در هر دو حالت دچار تخلف شده است. در این مورد نیز کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌تواند مالک را طبق قوانین و مواد موجود جریمه کرده و یا رای بر تخریب سازه ( پارکینگ) و یا مواردی از این دست دهد.

تجاوز به معابر شهری:

در شرایطی که یک مالک اقدام به نوسازی یا ساخت بنا بکند و به شکلی عمل کند که ساخت بنای مورد نظر نوعی تجاوز به معابر شهری باشد، به طور مثال جلو آمدن دیوار بنا و کم کردن فضای پیاده روها، شهرداری می تواند اقداماتی جهت تعطیل کردن کار ساخت، جریمه نقدی و غیره را انجام دهد.

تراکم اراضی:

در صورتی که مالک اقدام به افزودن به زیر بنای درج شده در پروانه ساختمانی کند، تخلف کرده است و با وی مطابق با قوانین و موارد درج شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برخورد خواهد شد.

عدم استحکام بنا:

در صورتی که مالک اقدام به ساخت و یا نوسازی بنایی کند که فاقد ایمنی و استحکام لازم است، در این صورت مطابق با کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به تخریب بنا داده خواهد شد.

عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی:

در این مورد نیز در صورتی که اصول فنی و بهداشتی در روند ساخت و یا نوسازی یک بنا رعایت نشده باشد، مطابق با کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توان حکم به تخریب آن بنا داد.

تغییر کاربری:

این حالت مربوط به زمانی می‌باشد که مالک پروانه‌ی ساختمانی یک بنای مسکونی را گرفته است، اما بر خلاف پروانه‌ی گرفته شده، آن را به محل کسب و کار و تجارت تبدیل کرده باشد. در این مورد نیز مطابق با کمیسیون ماده ۱۰۰ با آن برخورد خواهد شد و امکان حکم به تعطیلی بنا ظرف مدت یک ماه وجود دارد.

تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است. مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

تبصره ۱: در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرساز یا فنی یا بهداشتی، تخریب تأسیسات و بناها خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضا انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند. پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است ظرف مدت یک ماه، موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، بررسی کرده و تصمیم لازم را اتخاذ کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به تخریب بنا نکند،  شهردار رأساً اقدام کرده و هزینه  آن را طبق مقررات آیین ‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

تبصره ۲: در صورتی که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضرورت نداشته باشد، رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا ۳ برابر برای هر متر مربع صادر می‌گردد. چنانچه ذینفع جریمه را پرداخت نکند، شهرداری مکلف است پرونده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید.

تبصره ۳: برای اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از ۲ برابر تا ۴ برابر ارزش معاملاتی به ازای هر مترمربع رای جریمه صادر می‌گردد. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.

تبصره ۴: در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری، در صورتی که اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیش‌تر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. برای اضافه بنای زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵: در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند از یک برابر تا ۲ برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع (به متراژ ۲۵ متر) جریمه کند.

تبصره ۶: مالکین نباید به معابر عمومی تجاوز کنند. شهرداری مکلف است اگر این اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است.

تبصره ۷: مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.

تبصره ۸: دفاتر اسناد رسمی باید گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمان‌های ناتمام را ملاحضه و در سند قید نمایند.

تبصره ۹: ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ معاف می‌باشند.

تبصره ۱۰: در خصوص آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌ مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگری خواهد بود که اعضای آن غیر از افراد قبلی باشند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره۱۱: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل‌ تجدید نظر خواهد بود.

نحوه­‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع از دو کمیسیون کمیسیون بدوی و تجدید نظر تشکل شده است. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن­ها نماینده­‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می­‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند.

شهروندی که پرونده­‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ ­است، می­‌تواند با دادن لایحه­‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می­‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدید نظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدید نظر قطعی و قابل اجراست.

اگر در این زمینه با مشکل مواجهه شده اید با وکلای متخصص سیمرغ حق در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *