تحلیل دعوای خلع ید

وکلای سیمرغ حق

دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع  ‌

دعوای خلع ید

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار می دارد در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.(وکلای سیمرغ حق)

منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.(وکلای سیمرغ حق)

بررسی و تحلیل دعوای خلع ید

به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه قضایی در این خصوص به نتیجه قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نمی باشد، نه تنها به این اختلافات پایان نداد، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رأی موجب شد بسیاری از محاکم، پذیرش دعوای خلع ید را به احراز مالکیت از طریق ارائه سند رسمی ثبتی یا رأی قطعی مالکیت از سوی دادگاه منوط دانسته و خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائه آن ها ملزم نموده و در غیر این صورت از استماع دعوی خودداری کنند. این در حالی است که ارائه این مدارک در بسیاری موارد با دشواری و شاید تعذر همراه باشد. مناسب آن است که میان املاک در وضعیت های ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همه حالات به ارائه این مدارک ملزم ندانست؛ این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضا بی فایده در دادگستری خواهد شد.

با وکلای سیمرغ حق همراه باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *