دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت و دعوا بین خواهان ملک

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

دعوای اثبات مالکیتطبق قانون مالک کسی است که سند به نام او می باشد اما بسیار پیش آمده است که بین دارندگان سند اختلاف در مالکیت پیش می آید ، اینجاست که دعوای اثبات مالکیت مطرح می شود .

لازم است بدانیم که دو طرف این دعوا از جمله خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت یک ملک را دارد و خوانده هم کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و اگر هم افراد قبلی نیز وجود داشته باشند که با هم خرید و فروش به همین شکل و بدون سند رسمی نموده باشند، باید طرف دعوا قرار بگیرند. نکته مهم این است که این نوع دعوا، یعنی دعوای مربوط به مال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می‌شود. همچنین حکم اثبات مالکیت، اعلامی است یعنی نیازی به صادر شدن اجرائیه ندارد و پس از اینکه حکم قطعی شود، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک، می‌تواند از مزیت‌های رای استفاده نماید.

 

 

حواسمان باید باشد که خواسته این اثبات نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست، زیرا طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون است و معمولاً دادگاه‌ها در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می‌نمایند. برای اثبات دعوای اثبات مالکیتمالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد، بلکه مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلف منتقل شده باشد؛ برای نمونه، از طریق ارث منتقل شده باشد. در مورد ملکی که ثبت رسمی نشده و در تصرف شخص دیگری است، مدعی این دعوا می‌تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را همزمان مطرح نماید.

 

تعارض ادله دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران

قوانین و اصول فقهی، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی، قانونی ، امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند. با این همه ابهامات قانونی، تاویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس میدهند. این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است . پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله در اثبات دعوای مالکیت و روشن ساختن این مساله که در دعاوی حول مسئله مالکیت و در راه اثبات آن در روال عملی سیستم قضایی ایران دادرس چگونه ادله مرجح را برمیگزیند دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش کتابخانه ای زده است . صور مختلف تعارضی که ادله مثبت دعوای مالکیت با یکدیگر در حین استناد در دادگاه پیدا مینمایند با بهره گیری از آرای دادگاه های عالی و تالی و آرای مراجع ثبتی بررسی و توصیف شده است . نتایج تحقیق حاکی از اینست که در دعاوی حول مساله مالکیت قواعد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی در مورد معاملات اموال غیر منقول همراه با نظریه شورای نگهبان پیرامون بیاعتباری ماده ١٣٠٩ قانون مدنی فضایی متشتت از آرای قضایی را در زمینه قدرت و ارزش اثباتی دلایل پدید آورده است ؛ اما میتوان تلاش رویه قضایی را برای برقراری عدالت با در نظر گرفتن واقعیت های هر پرونده و اعتبار اسناد رسمی رصد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *