مطابق با ماده 367 قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع » ساده ترین راه فهم این ماده مراجعه به عرف مسلم جامعه است . در جامعه زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار بتواند هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.

ماده 225 قانون مدنی بیان می دارد « متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است » حال اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است و مطابق با مالده 220 قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید ، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند»

مبیع همان مالی است که در عقد بیع یا همان خرید و فروش، مورد داد و ستد واقع می گردد و فروشنده را با بیع می نامند.

تحویل یا تسلیم مبیع نیز یعنی دادن مال مورد معامله به تصرف مشتری به گونه‌ای که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و مانعی برای آن نباشد .

مال مورد معامله و امکان تسلیم آن( یعنی امکان تحویل به خریدار) از شروط اساسی برای صحت معامله است که فقدان آن در برخی موارد موجب بطلان بیع می گردد

لازم به ذکر است قدرت بر تسلیم از شرایط صحت بیع است و مطابق با ماده 371 قانون مدنی در معامله فضولی قدرت در زمان اجازه ملاک عمل می باشد و مطابق با ماده 372 قانون مذکور «اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد ، به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است»  در خصوص محل تسلیم مبیع اصل بر این است که محل تسلیم همان محل وقوع عقد است ، مگر آنکه طرفین خلاف آن را تراضی کرده باشند .

حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد. مطابق با ماده 377 قانون مدنی « هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد . در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود» فلذا این تعهد و حق برای هردو طرف ثابت است که اگر طرف مقابل از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن استنکاف ورزد، او هم تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری نماید . اگر در این خصوص اختلاف پیش آید و هر کدام از طرفین به بهانه عدم انجام تعهد از سوی دیگری تعهد خود را ایفاء نکنند ، حاکم هر دو را اجبار به ایفاء تعهد خواهد نمود .

باید توجه داشت که این حق در مواردی ساقط می شود :
1) برابر ماده 377 قانون مدنی در صورتی که یکی از عوضین موجل و دیگری حال باشد .
2) اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار « ماده 378 ق.م»  .
3) در مواردی که طبق تراضی طرفین این حق کلاً ساقط شده باشد .
نکته : اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده باشد ولی در حین تسلیم کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد، خریدار نمی تواند قیمت کسری مببیع را مطالبه کند و فقط حق فسخ معامله را دارد.
نکته : به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد ( نظر مخالف نیز وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *